"وكالات"
تتجه أنظار العالم إلى مصر، بعد تعيين أول عنصر نسائي، على رأس محافظة البحيرة، ورصدت الوكالات العالمية، أهم التحديات التي تواجه نادية عبده، في منصبها الجديد، وننقل لكم أهم ملامح تلك التحديات في التقرير التالي.
أجرت القاهرة أمس، حركة تغييرات محدودة في المحافظين، كان عنوانها الأبرز تعيين أول امرأة محافظاً في التاريخ المصري، ما مثل رسالة تحدٍ للتيارات الإسلامية المتشددة، فيما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزراء والمحافظين الجدد إلى تحسين المعيشة ومكافحة الفساد.
وشملت حركة المحافظات تغيير خمسة محافظين، بينهم تعيين نادية عبده محافظاً للبحيرة (دلتا النيل)، خلفاً لمحمد سلطان الذي شغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة، بالإضافة إلى محمود عشماوي محافظاً للقليوبية، ومحمد موسى محافظاً للوادي الجديد، وأحمد الشعراوي محافظاً للدقهلية.
وأدى المحافظون الجدد، بالإضافة إلى تسعة وزراء شملهم التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان الثلثاء الماضي، اليمين القانونية أمام السيسي، الذي عقد معهم اجتماعاً طالبهم فيه بـ «الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودي الدخل، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد».
ويأتي التعديل الوزاري وتغييرات المحافظين، في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً صعباً لكبح جماح الارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم، وتراجع الخدمات الرئيسية، إضافة إلى التحديات التنموية المختلفة. ويتوقع أن يواجه تعيين نادية عبده، التي درست الهندسة الكيميائية، محافظاً للبحيرة (شمال غربي القاهرة)، برفض كبير من جهة الإسلاميين المتشددين، لا سيما أن البحيرة تعد أحد المعاقل الرئيسية للتيار السلفي الذي يرفض بشدة ولاية المرأة.
وكانت عبده، التي حصلت على درجة الماجستير في الهندسة الصحية من جامعة الإسكندرية، أول امرأة تشغل منصب رئيس شركة المياه في الإسكندرية، كما تم تعيينها نائباً لمحافظ البحيرة في 2013، وكان لها دور كبير في مواجهة أزمة السيول التي ضربت المحافظة العام الماضي، بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة بفيروس «سي» في البحيرة. كما كان لها إسهاماتها في المنظمات النسوية، إذ كانت مقررةً للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، كما تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة.
يذكر أن النساء حافظن على حصتهن في التعديل الوزاري (أربع حقائب)، الذي كان مرره البرلمان الثلثاء الماضي وشمل 9 حقائب بالإضافة إلى تعيين أربعة نواب للوزراء. فبعدما أطيح بداليا خورشد من وزارة الاستثمار التي دمجت مع وزارة التعاون الدولي وتشغلها سحر نصر، جاء التعديل الوزاري بعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة هالة السعيد لتشغل حقيبة التخطيط والإصلاح الإداري.
وعقد السيسي اجتماعاً مع الوزراء والمحافظين الجُدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، حضره رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وشدد السيسي في الاجتماع على «ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد»، مطالباً بـ «العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها، وأداء مهماتها في شكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة».
وأكد السيسي ضرورة مواصلة «الجهود الدؤوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، والتصدي بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار»، مطالباً بـ «الاستمرار في وتيرة العمل والإنجاز السريعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأي مخالفات أو تعديات على أصول الدولة ومواردها»، كما نبه إلى «أهمية النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو التعليم الأساسي والفني، والارتقاء بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية»، مطالباً أيضاً بـ «ترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة في الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات».
ودعا السيسي إلى «مواصلة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة»، مؤكداً أهمية «الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وفقاً للخطط الزمنية المحددة، بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الزراعة في مصر وتطوير شبكة الطرق القومية وتحديث منظومة النقل»، مشدداً على «النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات كهدف محوري تسعى الدولة إلى تحقيقه وشرط رئيسي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر».
إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري أمس، رئيس توغو فور نياسينبي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع توغو في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار سعي مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية كافة، وتبنيها لسياسة منفتحة تجاه القارة الإفريقية وقضاياها.
واعتبر نياسينبي أن استعادة مصر دورها القيادي في أفريقيا «يصب في مصلحة القارة الأفريقية باعتبار مصر قوة استقرار وسلام، وذات علاقات تاريخية مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن دورها المحوري في دفع جهود تسوية النزاعات والتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه القارة».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم استعراض أهم القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل تحدياً كبيراً ومشتركاً للدول الأفريقية، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات القائمة، بما يوفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للقارة الأفريقية.