وكالات
أبرزت وكالات الأنباء العالمية، الجدل الدائر في مجلس النواب، بشأن الاتفاق على مشروع قانون الحقوق السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وننشر لكم في التقرير التالي، أهم ما رصدته الوكالات بهذا الصدد.
يتوقع أن يقر البرلمان المصري قانوناً يرسخ حقوق ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي والحقوق السياسية، وينص على حمايتهم من الإيذاء النفسي والمادي، ما يعد انتصاراً لجهود ذوي الإعاقة الممتدة عبر سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي أثير داخل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان في شأن استمرار تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة (تأسس في 2012) إلى مجلس الوزراء أو نقل تبعيته مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وكان المجلس القومي لذوي الإعاقة قد فضل الاقتراح الثاني باعتباره أكثر استقلالية، ودعمه في ذلك بعض نواب لجنة التضامن الاجتماعي، غير أن اللجنة حسمت في النهاية الأمر لمصلحة تبعيته للحكومة «لالتماسهم فاعلية أكبر للمجلس في ظل الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية القادرة على تنفيذ القانون الجديد على الأرض»، وفقاً لوكيل لجنة التضامن والأمين العام السابق لمجلس ذوي الإعاقة هبة هجرس.
وأضافت هبة أن «المجلس القومي لذوي الإعاقة ما زال وليداً، ولذلك فإن تبعيته إلى الحكومة أفضل، ربما إذا كان تأسس قبل عشر سنوات لدعمت تبعيته إلى رئاسة الجمهورية».
وفي المقابل يعتبر الحقوقي والعضو المؤسس في المجلس محمد مختار أن تبعية المجلس للحكومة «تفريغ للمجلس من مضمونه، وتحجيم لقدرته على القيام بدوره واستمرار لتجاهل ذوي الإعاقة (ليبقى) كديكور سياسي تتعاقب على استخدامه الأنظمة السياسية»، مؤكداً أن القانون المتداول حالياً داخل البرلمان نفسه هو مشروع القانون المتداول على طاولة أربعة أنظمة سياسية حتى الآن منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وطرح قانون «حقوق ذوي الإعاقة» للمرة الأولى في 2010، حينما قدمته آخر وزيرة للأسرة والسكان في عهد مبارك مشيرة خطاب إلى البرلمان، الذي مثل فيه الحزب الوطني المنحل الغالبية، غير أن ظروف اندلاع ثورة يناير 2011 قلبت الأمور رأساً على عقب، فحصد ذوو الإعاقة مكسبهم الأول من الثورة، إذ كانوا مكوناً ظاهراً في ميادينها، عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري في 2012 بتأسيس أول مجلس قومي لذوي الإعاقة، تضمنت صلاحياته «الإشراف والرقابة على الوزارات في خدمة ذوي الإعاقة».
وخلال حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عقب ثورة يناير لم ينل ذوو الإعاقة ما طمحوا فيه بإصدار قانون ينتزع حقوقهم، إذ طرح عضو الجماعة أحمد عزب على البرلمان ذي الأكثرية الإخوانية آنذاك مشروع قانون يصفه مختار بـ «الضعيف… لا يلبي طموحات ذوي الإعاقة، ومقتبس من قانون عام 1975 كنوع من الدعاية». ولم يصدر المشروع حتى تاريخ حل البرلمان، ثم اندلعت ثورة يونيو 2013 التي أطاحت حكم الجماعة، وبقي القانون في أدراج المجلس القومي منتظراً من يصدره.
لكن الدستور المصري الصادر في 2014 رسخ حق ذوي الإعاقة في التمثيل السياسي في مادته الـ 244، وبالفعل يمثل ثمانية نواب داخل البرلمان الحالي ذوي الإعاقة، أحدهم وكيلة لجنة التضامن هبة هجرس التي أعادت طرح مشروع قانون ذوي الإعاقة قبل ستة أشهر، ثم قدمت الحكومة مشروع قانون مشابهاً، فدمج البرلمان بينهما، وصولاً إلى المشروع الحالي الذي يرسخ حقوق ذوي الإعاقة في تسعة أبواب، بعد أن ظلت شؤون ذوي الإعاقة مقصورة على حقي «التأهيل والتعليم» وفقاً لقانون 39 لعام 1975 الذي نظم للمرة الأولى شؤون ذوي الإعاقة بتصديق من الرئيس السابق أنور السادات، وكانت أكبر عقوبة مالية في ذلك القانون لا تتجاوز 100 جنية (حوالى 6 دولارات)، بينما يرفع مشروع القانون الحالي أمام البرلمان العقوبة المالية في حالة «تشويه المعاق عبر وسائل الإعلام» إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.