قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور.

وأوضحت في تصريحات لها عبر تطبيق الوزيرة تُجيب، أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مع وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق.