توصلت مصر الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في حزمة تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولر، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار لمدة تقترب من أربعة سنوات (46 شهرا).

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.

وذكر بيان من مجلس الوزراء المصري أنه سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.

وجاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.

وعقب قرار المركزي قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه فوق 22 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وقال صندوق النقد في بيان إن يرحب بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم.

وأضاف أنه "سيتم ربط السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب التسهيل المدد بتخفيض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية".

وقال الصندوق إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.