واصلت أسعار الدولار ارتفاعها، مقابل الجنيه فى السوق الموازية، وسجل لأول مرة فى تاريخه 12 جنيهاً، فيما حذر مسئول حكومى بالمجموعة الاقتصادية من حدوث ارتفاع كبير فى عجز الموازنة العامة نتيجة انخفاض الجنيه وارتفاع سعر برميل البترول، ما يضع وزارة المالية فى مأزق. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن التغيرات المتسارعة فى أسعار النفط عالمياً وانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تضع الحكومة فى وضع حرج، مشيراً إلى أن وزارة المالية لدى إعدادها لمشروع موازنة العام المالى الحالى، قدَّرت سعر برميل البترول عند 40 دولاراً قبل أن يرتفع حالياً إلى 47.09 دولار، علاوةً على تقديرها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 9 جنيهات. وكشف المصدر عن أن ارتفاع سعر الدولار جنيهاً واحداً عن السعر التقديرى بالموازنة، ينتج عنه بالتبعية ارتفاع فى المصروفات بنحو 700 مليون جنيه، وأن ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً بواقع دولار واحد عما جرى تقديره بالموازنة يرفع المصروفات مليار جنيه، مؤكداً أن عجز الموازنة الحالى المقدر بنحو 319 مليار جنيه «سيرتفع كثيراً دون أدنى شك». بدوره، اكتفى عمرو الجارحى، وزير المالية، بالرد على التساؤل حول تقديره لحجم التغيير الناتج عن هذه الزيادات، بالقول: «لم ندرس الأمر بعد، ولدينا بدائل لخلق إيرادات جديدة لسد العجز المتوقع بالموازنة».