أكد المهندس وليد حقيقى المتحدث باسم وزارة الري، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجرءات لتفادي تكرار أزمات نقص مياه الري، حيث قرر مجلس الوزراء منع تصدير الأرز نهائيا، مشيرا إلى أن الأمر تحول من تصدير الأرز إلى تصدير المياه مما دفع الوزارة لتنظيم حملات متابعة يومية، وضبط المزارعين المخالفين، وتوقيع غرامات عليهم.

وقال المتحدث إن الوزير محمد عبدالعاطي تلقى تقريرا عن حالة الري فى جميع المحافظات للاطمئنان على وصول المياه إلى جميع الترع الفرعية، مشيرا إلى أن التقرير أكد عدم وجود شكاوى من المنتفعين، وأن حالة الري جيدة في مختلف المحافظات، ما عدا نقص المياه بترعة "صان السماعنة" بمحافظة الشرقية.

وأضاف "حقيقى" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك عددا من المزارعين فى عدة محافظات كانوا يعانون من جفاف الأراضى نتيجة استخدام المياه فى ري محاصيل الأرز بطريقة عشوائية مما أدى إلى إهدار كميات ضخمة من المياه، إلى جانب تزامن موسم زراعة القطن مع الأرز مما شكل ضغط كبير على الموارد المائية.

وتابع: أن المياه المنصرفة من خلف السد العالى ، قد بلغت أقصى تصرف لها بجميع الأفرع الأخذة من نهر النيل مباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت أرقام 16429 لتلقى شكاوي الفلاحين الخاصة بمشاكل الري.