حكم الأربعاء، على المصرفى التركى محمد أتيلا بالسجن 32 شهرا، بعد أن كان أدين فى يناير بالمساعدة فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وكان الرئيس التركى رجب طيب إردوغان دان مرارا الملاحقات القضائية بحق أتيلا الذى شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركى الحكومي، معتبرا إياها "مؤامرة" ضد تركيا يحيكها فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة.

والعقوبة التى أصدرها قاضى منهاتن الفدرالى ريتشارد برمان بحق اتيلا (47 عاما) غير قاسية نسبيا، وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن حتى 20 عاما.

وقال القاضى برمان ان اتيلا بدا انه ارتكب "ذنبا اقل" فى هذه القضية من رجل الاعمال التركى الايرانى رضا ضراب، وكان ضراب قد أدلى بشهادته ضد اتيلا فى المحاكمة واشار الى تورط اردوغان ووزراء من حكومته فى قضية الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

كما كان ضراب قد اقر بتورطه شخصيا كوسيط أساسى لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر مصرف "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات فى النظام المصرفى الدولى مقابل الذهب.

وأعادت وزارة الخارجية التركية الأربعاء التأكيد أن أتيلا "بريء". واستنكرت "المحاكمة الوهمية" التى نظمت على أساس "أدلة تم التلاعب بها وتصريحات كاذبة فبركتها منظمة فتح الله جولن الإرهابية". وكان إردوغان أكد الإثنين فى تصريحات نقلتها الصحافة التركية أن أتيلا "بريء".

وفى الثالث من يناير دين اتيلا بالاختلاس المصرفى والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية فى ختام جلسات فى مانهاتن دامت أكثر من ثلاثة أسابيع.

وهذه القضية قد تزيد من تسميم العلاقات الأمريكية-التركية المتوترة اصلا بسبب محاكمة حراس شخصيين أتراك لاردوغان فى الولايات المتحدة.