أعلن السودان، السبت، تخزينه 1.6 مليار متر مكعب من المياه لتأمين المستويات في نهر النيل والنيل الأبيض، تحسبا لتداعيات الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك وفق مدير إدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية معتصم العوض، في مقطع مصور بثته صفحة الوزارة على فيسبوك.

وقال العوض "حتى لا تتكرر مشكلة العام الماضي أجرينا احتياطات لتخفيف أثر ملء سد النهضة، واحتفظنا في خزان جبل أولياء (جنوبي العاصمة الخرطوم) بحوالي 600 مليون متر مكعب لمقابلة ملء سد النهضة في شهر يوليو/ تموز ليكون لدينا مناسيب معقولة في النيل الأبيض ونهر النيل".

وأضاف "في نهاية يوليو سيكون لدينا أيضا مخزون في خزان الروصيرص بحوالي مليار متر مكعب".

وأردف "الـ 1.6 مليار متر مكعب ستؤمن لنا المناسيب في نهر النيل والنيل الأبيض، ولن تكون هناك إشكالية في سحب الطلمبات (المضخات) الزراعية وطلمبات مياه الشرب في نهر النيل شمال الخرطوم، والنيل الأزرق والنيل الأبيض".

وأشار إلى أن "تخزين إثيوبيا للمياه في الملء الأول لسد النهضة في يوليو 2020 تم دون إخطار وزارة الري السودانية، ما أسفر عن خروج كل محطات الشرب في ولايتي الخرطوم ونهر النيل (شمال) من الخدمة".

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لـ"سد النهضة" بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية

وأعلنت الخارجية السودانية، الجمعة، عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لمخرج يعالج أزمة سد "النهضة".

ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليارا على الترتيب.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.