قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال استقباله جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، حيث بحثا خلال اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، في مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد فيلتمان أن الإدارة الأميركية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وفقاً للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

واستعرض الرئيس المصري بالتفصيل تطورات قضية سد النهضة، مؤكداً النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض، والذي لطالما قام على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي ويمنع إيقاع الضرر بها، إلا أن جميع الجهود التي بُذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر.

كما أكد أن مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بقيادة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، أمس (الثلاثاء)، إن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة من جانب إثيوبيا يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر، وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، مؤكداً أنه أمر «لا يمكن السماح بحدوثه».

وأضاف زهران خلال مشاركته في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأميركية، بحضور عدد من طلبة وقيادات وأركان الكلية، أن مصر لا يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

واعتبر زهران، أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هي التي دأبت وبشكل متعمد على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأي العام الإثيوبي فيما يخص موضوع مياه النيل والمتاجرة بها داخلياً في إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة بإثيوبيا، بدلاً من السعي للتوصل لحل وسط يؤمّن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

وأبرز السفير المصري، أنه كان ثمة حل على مائدة المفاوضات في واشنطن العام الماضي، يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولي، غير أن الجانب الإثيوبي تغيب في اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق؛ نظراً لتفضيله التحرك الأحادي دون التقيد بالقانون الدولي، ودون أي تنسيق أو تشاور مسبق فيما يخص مشروعات السدود، حسب البيان.

وأضاف البيان، أن التحرك الأحادي هو «السياسة الممنهجة التي تتبعها إثيوبيا مع مختلف جيرانها؛ مما تسبب في أن أصبحت بحيرة توركانا في كينيا على وشك الانقراض، على نحو ما أعلنت اليونيسكو، كما يلحق أضراراً جسيمة بسكان حوض نهري جوبا وشبيلي في الصومال».

وشدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري، مطالباً بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وزوداً عن المصالح الاستراتيجية الأميركية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.