عقب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الأقتصادية ومن بينها, تعويم الجنيه, ارتفعت الأسعار الغذائية وكافة السلع التي يحتاجها المواطنين, حتى عندما هبط الدولار بعض الشىء, ومع ارتفاع الجنيه بشكل طفيف و محدود, لم تهبط إطلاقا  أي سلعة, وبسبب الغلاء, سجلت أسعار سلع وخدمات في مصر، ارتفاعاً متبايناً، إلى 95% خلال فبراير الماضي».

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبرايرعلى أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم السنوي في ذلك الشهر، إلى أعلى مستوى خلال عقود، رغم تراجع سعر صرف شراء الدولار من 18.73 جنيهاً مطلع فبراير ، إلى 15.75 جنيهاً في نهايته، وفق بيانات المركزي المصري.

ووفق الإحصاء المصري، سجلت مجموعة الذهب ارتفاعاً بنسبة 85.1% والأرز بنسبة 72.4% والدقيق بنسبة 76.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 41.7% ليساهم بمقدار 21.59% في معدل التغير السنوي.

وكان الإحصاء ، قال في وقت سابق إن إنفاق الأسر على الطعام والشراب يمثل 34.4% من إجمالي الإنفاق السنوي في 2015.

وسجلت أسعار مجموعة اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة ارتفاعاً بنسبة 34.6%، ومجموعة الدواجن بنسبة 26.1% في الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار زيوت الطعام بنسبة 61.7%، ومجموعة الزبد المستوردة بنسبة 59.7% والبصل بنسبة 94.5% والسكر بنسبة 70.1%، وأسعار الشاي 86% % والسجائر 26.4% والملابس الجاهزة 22.2%.

وشهدت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، ارتفاعاً بنسبة 26% في الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وفي منتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي هبوط التضخم بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، حينها في تصريحات صحفية: "توقعنا ارتفاع التضخم كما حدث، لعدة شهور بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وسيبدأ التضخم في التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار".