يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة بعد غد الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأعدت  اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،  مشروع القانون فى شكله النهائى  يستهدف  التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن  مشروع القانون  الجديد  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها تعظيم  كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.