يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، والتي من المقرر عقدها يومى الأحد والاثنين، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

هذا وشهدت لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس مناقشة  ملفي استثمارات قطاع التعليم العالي وأهم المشروعات المستهدفة فى السنة المالية الجديدة، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن ملف الجامعات التكنولوجية تمت بشأنها مناقشات موسعة خاصة على مستوى توعية المواطنين بها، والتوزيع الجغرافي الخاص بإنشائها، وهو الأمر الذي أكد ممثلي الحكومة بشأنه التنسيق والمتابعة من أجل التغلب على ملاحظات النواب في هذا الصدد.

ولفت إلى  أنه فيما يتعلق بمحور استثمارات التعليم العالي، فإنه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021/2022، تم تخصيص استثمارات عامة بقيمة 28.5 مليار جنيه تمثل 8% من حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة، موضحا أن هذه الاستثمارات موزعة ما بين 50% ممولة من الخزانة العامة، و31% ممولة من الموارد الذاتية، والباقى من خلال قروض خارجية ومنح محلية وخارجية ومصادر أخرى، وهو ما يعادل 19% من حجم استثمارات الخطة خلال السنة.

وأكد حسانين توفيق، أهمية المتابعة الجيدة والمتواصلة لجميع المشروعات الممولة من القروض والمنح، لأنه وفق ما تضمنته الحسابات الختامية لآخر عامين ماليين ناقشها مجلس النواب، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعدم الاستفادة الكاملة من هذه المنح والقروض وعدم تنفيذ الاستثمارات المحددة بالخطة.

وقال: نحن نحصل على القروض والمنح لاستكمال الموارد التى تعجز الموازنة العامة عن تدبيرها نظرا لوجود عجز بالموازنة، متابعا: عدم الاستفادة من هذه الموارد من وجهة نظري "جريمة" تستلزم العقاب.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارتي التعليم العالي، والتعاون الدولي بحصر جميع المشروعات الخاصة بالقطاع الممولة من القروض، لمتابعة تنفيذها ومتابعة ظهور أي عوائق خلال التنفيذ، لافتا إلى أن الملاحظة الثانية تتعلق بنوعية الاستثمارات نفسها.

وقال: أمر جيد أن يتم إنشاء المزيد من الجامعات والإنشاءات التعليمية والمستشفيات الجامعية، ولكن من المهم أن يكون هناك استثمارات موجهة لتنفيذ خطط التحول الرقمي والتعليم عن بعد بالجامعات، وتأهيل العامل البشري للتعامل مع هذا التطوير.

وفيما يتعلق للمحور الثانى الخاص بإنشاء الكليات التكنولوجية، أشار حسانين توفيق، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في هذا الإطار من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، مشددا على ضرورة مراعاة الوعي ومدى إدراك الأسر وأولياء الأمور والطلبة بوجود هذه الجامعات والكليات الجديدة وهي المستقبل الحقيقي.

وقال النائب: يجب أن يعي الطلبة وأولياء أمورهم أن فكرة كليات القمة التقليدية، تغيرت وأن المستقبل لهذه الكليات التي تؤهل للعبور إلى المستقبل، خصوصا وأن الواقع التكنولوجي أوجد وظائف جديدة لم تكن من قبل، وهو ما يجب أن يتعرف عليه الطلاب بشكل تفصيلى.

وشدد توفيق على أهمية أن يعلم الطلاب وظائف المستقبل المطلوبة، وكيفية التشبيك مع المؤسسات والشركات الخاصة فى توفير فرص للخريجين، ووضع خطط للحفاظ على الكوادر بعد تخرجها للعمل داخل مصر.

وأشار إلى أن العديد من الدول توفر تسهيلات ضخمة لجذب الكوادر البشرية فى التخصصات التكنولوجية وتسعى لتوفير فرص للهجرة إليها، وهو ما يتطلب خطة واضحة للاستفادة الكاملة من الخريجين داخل مصر، باعتبارهم القادرين على العبور بنا إلى المستقبل.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للكليات والجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، لخلق كوادر قادرة على العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل ربوع مصر.