كشف الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، أبرز ملامح المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى أن المشروع يعالج بعض المشكلات الموجودة في القانون الحالي، ويهدف إلى الوصول إلى مشروع تكافلي بين الدولة والمواطنين.

وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تي في" اليوم السبت، أن الدولة تتحمل في المشروع الجديد مسئولية غير القادرين، والذين يمثلون نحو 40% من المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من تتولى تحديد غير القادرين، موضحًا أن القادرين يتحملون 1% من التكاليف فقط.

وأشار "مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي"، إلى أن القانون يفصل الخدمة عن التمويل لقطع الطريق على الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من جهة وتمويلها من جهة بالإضافة إلى جهة ثالثة لمراقبة الجهتين السابقتين، مؤكدًا أن القانون عندما يصدر ستكون هناك فترة انتقالية 3 سنوات لتأهيل جميع المعنيين بالدخول في هذه الخدمة واستبعاد غير القادرين على العمل في هذه المنظومة.