سلطت وكالة الأناضول, الضوء على انتشار خبر استهداف سد النهضة الإثيوبي, بالصحف الورقية و المواقع الإلكترونية المصرية, وكانت الوكالة إنفردت بنشر الخبر فور حدوثه».

و قال وزير الدولة الإثيوبي في مكتب الاتصال الحكومي، زادقي أبرها، للأناضول إن قوات بلاده أفشلت "محاولة تخريبية" مسلحة كانت تستهدف سد النهضة، شمال غربي البلاد.

وبينما اعتبرت صحيفة "المقال" الخاصة التي يرأس تحريرها الكاتب إبراهيم عيسى أن "إثيوبيا تخرج لسانها"، أجرت صحيفة الأخبار الحكومية حوارًا مع السفير المصري في أديس أبابا أبوبكر حفني محمود.

كما أبرزت صحيفة "البوابة نيوز" الخاصة، انفراد الأناضول عن الهجوم الذي تعرض له السد، على صدر صفحتها الرئيسية، كما نقلته كافة المواقع الإخبارية في مصر على نطاق واسع.

وقالت صحيفة المقال، في تقرير لها على صدر صفحتها الرئيسية، إنه "وبإرادة منفردة ودون أدنى اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان، قررت الحكومة الإثيوبية تعديل المواصفات الإنشائية لسد النهضة بعضوية خبراء الدول الثلاث في القاهرة".

وأوضحت أن "التعديلات التي أجرتها أديس أبابا على المواصفات الإنشائية تتمثل في زيادة عدد مولدات الكهرباء بحيث تزاد قدرة السد الإنتاجية من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات إلا أن زيادة عدد المولدات يحد من انسياب المياه عبر بوابات السد".

وأضافت الصحيفة:"بأبسط تعبير، الخطوة الإثيوبية تتجاهل بصلف مخاوف القاهرة والخرطوم وتتنكر لخطوات بناء الثقة التي أكدها اتفاق إعلان المبادئ الموقغ من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015″.

وتابعت "لا يوجد جديد، ملف السد يجري في مساره المحدد سلفا، كان التأكيد على أن المسار الذي ارتضته مصر وإثيوبيا والسودان يسير في اتجاهه الصحيح"، بهذه الكلمات بدأ السفير المصري لدى إثيوبيا حواره مع صحيفة الأخبار الحكومية.

وأوضح السفير المصري أن السد له مسارات حل في إطار من احترام سيادة إثيوبيا وأيضًا احترام حصة مصر من مياه النيل، وهناك قناعة من الطرفين بأنه لا غنى لأي منهما عن الآخر.

وتنتظر مصر وإثيوبيا والسودان، وفق اتفاق تم في سبتمبر الماضي، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين "بى.آر.إل" و"أرتيليا" يقومان بإعداد ملف كامل عن السد وأضراره، سيتم رفعه إلى دولتي المصب مصر والسودان ودولة المنبع إثيوبيا على أن تنتهي الدراسات في أغسطس المقبل.

وتطالب دعوى قضائية رفعها في ديسمبر الماضي، السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أمام محاكم بلاده، بوقف وإلغاء الاتفاق الثلاثي لسد النهضة، الموقع في مارس 2015، لـ"مخالفته مواد الدستور وإضراره بمصالح مصر في المياه".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وفي 22 سبتمبر 2014 ، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.