محمد أبوزيد 

    عانى المواطن المصري العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، فالظروف الإقتصادية الاخيرة، بدءًٍ من سيطرة السوق السوداء على سعر الدولار وإلحق الضرر به، ومروراً بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، القرار الذي لاقى قبولاً وتأييداً بين المصريين في بادئ الأمر،  لكن الدولار واصل الصعود أمام الجنية، لمستوى غير مسبوق، وأعزى الإقتصاديون ذلك الأمر، للقرارات الإستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية والرخاء الذي يستحقه المواطن المصري، إلا أن الأزمات التي يتعرض لها المواطن في حياته اليومية في الوقت الراهن، من نققص في المواد الغذائية، كالسكر والأرز ومشتقات المواد البترولية بشكل عام، والزيادة في فواتير الكهرباء والمياه، ووقف الاستيراد لبعض السلع، وضعته في أزمة مادية حقيقية، كل هذه المعطيات فرضت أعباءً زائدة على المواطن في كافة جوانب الحياة، ولا سيما فيما يتعلق بمجال العلاج والدواء، فالزيادة المتكررة في أسعار الدواء، جعلت إمكانية استمرار المواطن في التحمل شبه مستحيلة، ويرصد الشارع المصري زيادة مهولة في أسعار الأدوية، فعلى سبيل المثال، أدوية الفشل الكلوي زادت من 200 جنيه إلى 2000 جنيه.

    وكان لنقابة الصيادلة، موقف واضح ضد شركات الأدوية والمخازن التي فاقمت تلك الأزمة، وامتنعت عن توريد الأدوية لللصيدليات، حتى تزيد من ربحها، وهو فعل منافي لأداب المهنة، وأضافت النقابة أنه في ظل القرارات وقف الاستيراد، وجدت بعض الشركات فرصة لاحتكار الأسواق، وبيع الدواء بإسعار مرتفعة جداً دون دور فعلي لوزارة الصحة، بل تتهم نقابة الصيادلة وزارة الصحة بإنها تسببت في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبعد محاولات كثيرة من قبل الصيادلة، لحل تلك الأزمة دون جدوى، قررت النقابة عمل إضراب جزئي ، وذلك يكون بإغلاق الصيدليات لمدة 15 يومًا بنحو 6 ساعات يوميًا، وبعدها سيتم تمديده إلى يوم كامل إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة"،  وشددت نقابة الصيادلة، على أهمية التزام الصيدليات بقرار الإضراب الجزئي الذي أقرته الجمعية العمومية، وفي ذات السياق فرضت النقابة غرامات مالية على المخالفين، فبعد التحقيق معهم، وتحويلهم لهيئة تأديب سيتم تغريمهم مبلغ 5 آلاف جنية بالنسبة للصيادلة و100 الف جنية لسلاسل الصيدليات.

   ويضيف أحد اعضاء النقابة أن هذا القرار جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات وطرح حلول للتغلب على الأزمة، وفي الوقت نفسه لن تضر بمصالح الوزارة، أو حتى تضر الجهات المعنية بصناعة الدواء.

   وأشارت النقابة إلى خطورة  الزيادة التي أقرتها الحكومة في شهر فبراير المقبل، لإنها دفعت شركات الدواء للامتناع عن توريد الأدوية، الأمر الذي يهدد وجود هذه اللأدوية في الصيدليات.

   وعلق محمد صادق، مسؤول التوريدات الدوائية للصيدليات الأهلية بنقابة صيادلة الإسكندرية، على هذا القرار، ووصفه بإنه غير مناسب، ويضر بمصلحة المريض والصيدلي في آن واحد، وبالفعل أعلنت النقابة عن عزهما على تقديم بلاغ للنائب العام ضد المتسببين في هذا الوضع الفوضوي، الذي تسبب في إغلاق مئات الصيدليات، من بينها 100 صيدلية في الإسكندرية.

    وعلى صعيدٍ أخر، نفت النقابة الشائعات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة بشأن ربح الصيادلة الذي يتعدى 20%،  وأوضحت أن الصيدلية لديها مصاريف تفوق هذا الربح، بداية من مرتبات العاملين، والأدوية التي انتهت صلاحيتها، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بعملية البيع، مشيراً إلى أهمية القرار رقم 499 لسنة 2012 المختص بهامش الربح، الذي أوقفه رجل أعمال، محدثاً أضراراً جسيمة في تجارة الادوية.

   ونظمت نقابة صيادلة الإسـكندرية مساء امس الخميس، اجتماعا للصيادلة بالإسكندرية، للوقوف على إخر المستجدادت وتقنين آليات الإضراب الجزئي للصيدليات الخاصة، والمقرر بدئه في يوم 15 يناير القادم بداية ًمن التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.