أعلن ائتلاف المصرى لحقوق الطفل رفضه لتعديلات الدستور واستنكر الائتلاف ما ورد فى نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل فى الدستور المعدل المقترح، حيث لم تتعرض اللجنة إلى أى تعديلات على نص مادة الطفل فى دستور 2012 (م 70)، والتى عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصرى، بل ما رفضتها جموع أطفال مصر التى شاركت فى لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012، والتى تجاهلت تحصين كل الحقوق الأساسية للطفل المصرى.

وكان الائتلاف قد أصدر بيانا صحفيا منذ يومين أكد فيه إصراره على المطالب التى قدمها فى المقترح الذى تقدم به إلى اللجنة فى اليوم الأول لعملها، بل إن الائتلاف قد أكد على أهمية هذه الخطوات لما فيها من تأكيد على مصداقية الرئاسة والحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والتى انتفض الشعب المصرى من أجل دستور يحترم حقوقه الأساسية.

وتقدم الائتلاف إلى اللجنة فى اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصرى وحقوقه التى يجب صيانتها وتحصينها فى دستور البلاد، وكانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنٍ قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل على مدار تسعة أشهر فى الحوار والدراسة لكل الدساتير الوطنية والعالمية للدول التى تتوافق أوضاعها مع الوضع المصرى.

كما جاءت تلك المقترحات التى تبادل فيها الائتلاف ومنظماته الأهلية خبرات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وتضمنت تلك المقترحات آراء الأطفال أنفسهم على مستوى محافظات الجمهورية، والذى شارك ممثليهم فى جلسات الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 ولم يأخذ بمطالبهم.

من جانبه شدد المتحدث الرسمى للائتلاف وأمينه العام هانى هلال على التوافق التام بين جميع المعنيين بحقوق الطفل فى مصر سواء من أعضاء الائتلاف أو من خارجه على هذه المقترحات الداعمة لحقوق الطفل، وتسعى للنهوض بأوضاع الطفل وتصون حقوقه فى مصر، وأن هناك مبادرات مشتركة وتنسيق مع المجلس القومى للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة الـ50، وأثناء فترة عملها، خاصة أن المجلس سوف يكون ممثلا فى هذه اللجنة.