وكالات

تتنظر وسائل الإعلام الغربية, والعالم أجمع, بشغف شديد, رد الرئيس السيسي, على الأزهر الشريف, عقب رفض الهيئة حظر الطلاق الشفوي,حيث أكدت هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف أن الطلاق الشفوي مُتعارف عليه, منذ عهد خير البشر وسيدهم, سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم,بعد طلب السيسي, بإصدار قانون يحظر الطلاق الشفوي, مُعللاً ذلك بالحد من انتشار أطفال الشوارع وحفظ الأسر من الانهيار السريع».

وبحسب موقع روسيا اليوم, فإن الأزهر اعتبر أن «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي, دون اشتراط إشهاد أو توثيق«.

وأوضح البيان أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي مضيفا أن مجلس كبار العلماء الذي انعقد الأحد انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم.

وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها الشهر الماضي إلى إصدار قانون يقضي بألا يقع الطلاق إلا بحضور مأذون، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40% من الأزواج يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج معتبرا أن هذه نسبة كبيرة وتكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة.

وأضاف الرئيس المصري أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج في أي لحظة.

وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر، أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا بالعاميه "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام".

وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن جميع إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي، ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا فإن الهيئة أكدت أن من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.