رحبت نورا على، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار والتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، قائلة: "إن التعديلات التى أقرت تعكس اهتمام الحكومة والنواب بقضايا القطاع السياحى وسعيهما للقضاء على السلبيات التى تضر بسمعة مصر سياحيا".

وتأتى إحدى العقوبات الهامة التى وضعها القانون، للتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وقالت رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى العام للغرف السياحية، إن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات من جانب شركات سياحية ومرشدين سياحيين، حول مدى المعاناة التى يلقاها أغلب السائحين بمنطقة الأهرامات بالجيزة، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة سوف تحد من هذه الظواهر السلبية التى تؤثر على سمعة المقصد السياحى بالخارج.

وأضافت رئيس الاتحاد المصرى، فى تصريحات سابقة، أنها أجرت اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وعرضت عليه شكاوى التحرش بالسائحين ومضايقات الباعة الجائلين التى لا تزال مستمرة، علاوة على عدم وجود مرافق كاملة أو دورات مياه، وخدمات تليق بمصر وبعظمة المنطقة الأثرية الأهم فى العالم.

وأشارت، إلى أن وزير الآثار أبدى تفهمه للمشكلات التى علقت بالمنطقة منذ سنوات عدة، موضحة أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطتها لتطوير منطقة الأهرامات والتى تتضمن إنشاء حرم للمنطقة لا يسمح لأحد بمضايقة السائحين فيه، وكذا إنشاء دورات مياه نظيفة صحية، وتقنين أوضاع العمالة المرتبطة بالأهرامات من الخيالة والجمالة والباعة وغيرهم، ما يسهل لشرطة السياحة والآثار السيطرة على تصرفاتهم وحماية السائحين، وذلك ضمن مخطط شامل لتطوير المنطقة تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكدت نورا علي، أن وزير الآثار عرض تنظيم جولة بحضور مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من شركات السياحة خاصة التى عرضت شكواها على الاتحاد والغرف، وذلك على أرض الواقع بمنطقة الأهرامات فور انتهاء شهر رمضان المعظم، موضحة أنه سيتم عرض الخطة كاملة حتى يتثنى للشركات والاتحاد الإدلاء برأيهم ومطالبهم ليتم العمل بها خلال تنفيذ خطة الوزارة التى تجرى بالتعاون مع وزارات أخرى، ومحافظة الجيزة.

وشددت رئيس الاتحاد، على أن القطاع السياحى ووزارة الآثار لن يسمحا بتكرار أية تجاوزات بحق السائحين فى الفترة المقبلة، حيث يعمل الاتحاد على توفير بيئة مناسبة للزوار للاستمتاع بالمنطقة التاريخية فى أجواء هادئة حضارية تعبر عن عظمة الموقع ومكانة الأهرامات وسط آثار العالم.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، والذى تضمن عدة عقوبات للحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها وحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها.

وتنص المادة 53 : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير".