راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

القبض على طبيب وزوجته استوليا على منقولات مستثمر أجنبي في الدقي

بعد 4 سنوات من إجراءات التقاضي في أروقة محكمة جنح الدقي بدرجاتها المتنوعة من الدرجة الأولى إلى الاستئناف، أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي بمعاقبة المتهمين شيماء محمد عبد القادر وزوجهارامي محمد الحسيني بالحبس 3 أشهر مع إلزامهما بالمصروفات لاستيلائهما على منقولات من شقة مستثمر أجنبي في حي الدقي.
 
تفاصيل الواقعة تعود إلى عام 2015 عندما استغلت المتهمة ثقة المجني عليه ووظيفتها كوكيلة لأعماله في القاهرة، بأن بيّتت النية وعقدت العزم بالاتفاق مع زوجها الطبيب للاستيلاء على منقولات شقة المستثمر الأجنبي من أثاث ونجف وتحف ولوحات وأجهزة كهربائية "ثلاجات وتليفزيونات وتكييفات"، وحتى الأبواب والنوافذ وأدوات السباكة الخاصة بالشقة.
 
وهو ما ثبت في يقين المحكمة من تحريات المباحث وشهادة الشهود من حراس أمن العقار محل الواقعة، الذين أكدوا وصولها ومعها زوجها الطبيب لمقر الشقة مع عدد من السيارات وقاموا بسرقة المنقولات على مدار يومين، مؤكدين عدم الشك فيهما؛ لعلمهم أنها تعمل وكيلة أعمال المستثمر الأجنبي والمسئولة عن كل ما يتعلق بالشقة من مصروفات غاز وكهرباء ومياه وصيانة، فضلًا عن تكرار ترددها على الشقة.
 
المحكمة قالت إن المتهمة حاولت نفي أي صلة لها بالواقعة وأنها فقط تعمل محررة صحفية عند المجني عليه، لكنها تناست أنها سبق أن حررت محضرًا ضد المجني عليه في قسم المعادي أثبتت فيه أنها وكيلة أعماله، وهو ما ينفي روايتها، فضلًا عن اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود وتحريات المباحث ومن ثم ترسخ لدى هيئة المحكمة أن المتهمين ارتكبا جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي وبناءً عليه أصدرت حكمها النهائي المتقدم. 
 
وكان خالد الدجوي، المحامى بالنقض، قد قدّم بلاغًا إلى يحيى قدري، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، باستيلاء شيماء محمد عبد القادر حسن، (منتحلة صفة صحفية)، و كريم عبدالحميد على محمد، مهندس، يمتلك موقعا لتصميم الديكورات وأعمال التشطيبات على الإنترنت. 
 
وكشف خلال الدعوى أن المتهمة أوهمت المستثمر بقدرتها على تسيير أعماله وإدارة شئونه المالية في مصر، وأقنعته بضرورة تأسيس مقر له ليتمكن من مباشرة أعماله فى القاهرة.
 
وكشفت تفاصيل الدعوى عن اتفاق المتهمة الأولى، مع الثاني، على إيهام الضحية، بأن تكاليف تشطيب شقة لا تتجاوز200 متر مربع تفوق المليون جنيه، مستغلة إقامته خارج مصر وعدم معرفته بالأمور المالية المتعلقة بالتشطيبات، وأرسل لها المجني عليه 910 آلاف جنيه، لتنفيذ التشطيبات، ليكتشف سقوطه ضحية عملية نصب.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register