أخلت النيابة العامة ، اليوم الأربعاء، سبيل المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي، خالد علي، بكفالة مالية، وحددت جلسة عاجلة لمحاكمته الإثنين المقبل، بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة", وفق مصدر قانوني.

وقال عضو هيئة الدفاع عن علي، المحامي محمد عيسى ، إن "نيابة الدقي قررت اليوم إخلاء سبيل خالد علي بكفالة مالية ألف جنيه في اتهامه بالتلويح بفعل فاضح ".

وأوضح أن النيابة حددت جلسة عاجلة ستكون الإثنين المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح الدقي بعدما وجهت له تهمة "القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام".

وأمس الثلاثاء، أمرت النيابة المصرية باحتجاز خالد علي حيث طلبت تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بالإشارة الواردة منه، عقب الحكم في يناير الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود

بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وفق حديث عضو آخر بهئية الدفاع يدعى أنس سيد.

والاتفاقية المذكورة وقعتها مصر والسعودية في إبريل 2016، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية مصرية "تنازلاً" عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير" عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لصالح السعودية.

ونفى سيد، الاتهامات الموجهة لموكله جملة وتفصيلاً، وأوضح أنه خلال التحقيقات رفض علي الإجابة عن أي سؤال للنيابة لحين الاطلاع على الفيديو والصور لكي يجاوب عن أي سوال، والتحقيق لم يستغرق ساعة.

وفي السياق أوضح مصدر قضائي، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الفعل يقع تحت إطار جنحة ، وعقوباتها الحبس البسيط أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين؛ لأنها خدش عام،

طبقا للمادة 278، وهذه الجريمة ليست من الجرائم التي تستوجب الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه ".

وفي 17 يناير الماضي، تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد خالد علي، لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا،

بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في ذات الشهر.

كما أن اسمه مطروح لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات المقبلة في 2018.