ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من ارثه خلال دورته التشريعية القادمة ، ويضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية ، معرباً عن ثقته في عضوات و اعضاء مجلس النواب ، بإتخاذ اجراء عاجل لانهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات .

وأكد المجلس أنه مع اي تشريع يعطي الانثى حقها الذي شرعه الله ، خاصة ان هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل اعباء الحياة و يحسن مستوى اسرتها المعيشية.

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 ، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث بإعتباره شكل من أشكال العنف ضدها  ، كما قام المجلس في عام 2015 بإعداد مقترح مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والتى تجرم من يحرم وارث من أرثه أو يمتنع بأي شكل من الأشكال من اعطاءه ميراثه الشرعي ،وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل الذي أحالها للجنة التشريعية بالنواب والتى وافقت على النص من حيث المبدأ، ثم لمجلس الوزاراء الذي قام بدوره بارسالها لمجلس الدولة للمراجعة الى ان احيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التى وافقت على النص من حيث المبدأ.

وأكد المجلس أن ذلك جاء فى ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم بالنهوض بأوضاع المرأة ، ونظرا لما تعانيه المرأة المصرية خاصة فى محافظات الصعيد من عدم حصولها على ميراثها الشرعى .

وتابع: أن ذلك أيضا حرصا من المجلس القومى للمرأة للتصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث لارثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية.