صادق النواب الإسرائيليون الأربعاء فى قراءة أولى على مشروع قانون لإبعاد أسر منفذى هجمات على إسرائيليين عن أماكن سكنهم داخل الضفة الغربية المحتلة، معللين ذلك بأنه "للردع وهو حجر الزاوية لأمن إسرائيل ووسيلة لإنقاذ الأرواح".

وطرح مشروع القانون عضو الكنيست موتى يوغيف من حزب "البيت اليهودى" الذى يتزعمه وزير التعليم نفتالى بينت، وذلك رغم معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومعارضة المستشار القانونى للحكومة افيحاى ميندلبليت الذى قال "ان هذا القانون يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والملكية. لا يمكن الدفاع عن هذا القانون فى المحكمة العليا".

وينص مشروع القانون على تخويل القائد العسكرى إعطاء أمر لابعاد أفراد اسرة منفذ هجوم فلسطينى أو من حاول تنفيذ هجوم، من مناطق سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من تاريخ العملية.