ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنحو 7.5 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015 /2016 لتسجل 212.4 ملیار جنیه مقابل 204.9 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، الجمعة، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 15.7% لتبلغ 100 ملیار جنیه خلال 9 شهور مقارنة مع 86.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت الضرائب على المبيعات بنسبة 5.3% لتحقق 41.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 21.1% لتصل إلى 34 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 32.8% لتسجل نحو 24.7 مليار جنيه.

كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 26.7% لتحقق 10.6 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وزادت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 45.9% لتبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية.

وأوضحت المالية أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 30.2% لتحقق 19.9 ملیار جنیه مقابل 15.3 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 35.8% لتصل إلى 16.5 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015 /2016.

وفي المقابل، تراجعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 16.7% لتحقق 70 ملیار جنیه خلال 9 شهور مقابل 84 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك لانخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.

وأشارت المالية إلى أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزي بنسبة 162.7%، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنحو 21 مليارا لتصل إلى 134.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 113.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 1.6% لتصل إلى 16.2 ملیار جنیه مقابل 16.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.