وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ولا يلزمه القانون بالاستقالة. ومن المقرر أن يلقي بيانا في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.

كما طلب الرئيس الإسرائيلي من أعضاء البرلمان اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني جانتس في تشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقا للقانون يمكن لنواب الكنيست خلال 21 يوما ترشيح أي من أعضاء المجلس البالغ عدد مقاعده 120 لتشكيل حكومة.