ارتفع إجمالي السيولة المحلية والأصول المقابلة لها بالبنوك إلى 1.91 تريليون جنيه بنسبة 67.39% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.9 تريليون جنيه بنسبة 67.25% من نفس الناتج في ديسمبر السابق له، بفارق 10 مليارات جنيه، بالمقارنة بـ1.88 تريليون جنيه مسجلة بـ66.24% من الناتج ذاته في نوفمبر 2015، بفارق نمو قدره 30 مليار جنيه.

وبحسب ما كشفه أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد انخفض إجمالي المعروض النقدي بما في ذلك المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية، إلى 517.932 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 520.6 مليار جنيه في ديسمبر 2015، بفارق 2.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ515.1 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر من نفس العام، بزيادة بلغت 2.832 مليار جنيه.

ووصل إجمالي أشباه النقود بما في ذلك بنود الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى 1.4 تريليون جنيه في يناير الماضي، مقابل 1.385 مليار جنيه في الشهر السابق له، بنمو قدره 15 مليون جنيه، ومقارنة بـ1.362 تريليون جنيه في نوفمبر 2015، بفارق نمو حجمه 380 مليون جنيه.

ووصل حجم الأصول بالعملة المحلية بما في ذلك بندا الائتمان المحلي وصافي البنود الموازنة، إلى 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.922 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بفارق 18 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 تريليون جنيه مسجلة في نوفمبر 2015، بنمو قدره 40 مليار جنيه.