عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد السابق ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان و6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبت 15 متهما آخرين بالسجن المؤبد وعاقبت متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى اتهامهم بـ«نشر أخبار كاذبة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم والدكتور على حسن عمارة ووائل عمران وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

اعتلت المحكمة المنصة فى الواحدة و٢٠ دقيقة ظهراً وأثبتت حضور 3 متهمين وهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت ومحمد القصاص.

ثم تلا القاضى منطوق الحكم بعد الاطلاع على مواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع.

كان ممثل النيابة تلا أمر الإحالة فى الجلسة السابقة، موضحاً أن النيابة العامة تتهم كلا من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان، مسؤول المكتب الإدارى للإخوان فى البحيرة، وهانى هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازى، أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفى السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلى، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادى أبوالفتوح أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد على القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضى، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطى حميد، وأحمد ياسر على عبدالحفيظ، وعطية عاشور بريك القطيفى، فى غضون عام 1992 وحتى عام 2018، أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وانضم المتهمون من الحادى عشر حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وارتكب المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولًا بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمنا للإرهابيين.

والمتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضا قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات، وعقد المتهمان التاسع عشر والعشرون دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادى والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.

كما تلقى المتهمون من الحادى والعشرين حتى الأخير التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وبالنسبة للمتهم الثالث فقد حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولا، وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

المتهمان الثالث والثامن عشر وهما مصريان أذاعا عمدا فى الخارج والداخل أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول.