وقال الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الثامن للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "موك"، إنه تمت الموافقة من جانب الحكومة على قانون الغاز الجديد الذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم الغاز خلال عام 2016، ويتيح تسهيل استيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة حقيقية في إطار إعادة تنظيم سوق الغاز المصرية ويعزز فرص القطاع الخاص في المنافسة.

وأكد أن مصر ملتزمة بالاستمرار في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، خاصةً مجال الصناعات البترولية، لإعطاء الفرصة للشركات العالمية للدخول والتعاون مع شركات البترول المصرية، الأمر الذي سيؤدي لدفع عملية التنمية الاقتصادية بشكل كبير.

وشدد على أن مصر لديها جميع المقومات لكي تقوم بدور محورى ومهم في مجال الطاقة إقليميًا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون مصر مركزا استراتيجيا لتجارة الغاز الطبيعى بالمنطقة.