سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب، بعد رد النقابة العامة للضيافة الجوية، برئاسة أسامة عبد الباسط، على النائبة جليلة عثمان، بشأن استجواب وزير الطيران المدنى شريف فتحى حول سن ومظهر المضيفات، إذ طالبت النقابة بتطبيق شرط حسن المظهر داخل البرلمان أولا، باعتباره واجهة مصر الأولى، وعندها ستقتدى النقابة بتجربته.
فى هذا الإطار، ردت النائبة غادة عجمى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ما طالبت به النقابة العامة للضيافة الجوية، قائلة إن بعض الأعمال تتطلب مظهرا معينا ومراقبة مستمرة، سواء للوزن أو المظهر العام، لضمان الالتزام بالمعايير الضابطة للأداء، ومن هذه المهن المضيفة والإعلامية، مؤكدة أن النقابة عليها مراجعة القواعد الدولية والجهات المماثلة، مثل طيران الإمارات والخطوط السنغافورية والكويتية والسعودية، خاصة أن هذه المعايير من ضمن قواعد كثيرة تعكس تقييم خطوط الطيران.

وأضافت غادة عجمى، فى تصريحات صحفية، قائلة: "النقيب يريد الرد أو الثرثرة فقط، ولكن عليه أن يقول أولا ما هو تقييم المظهر لديه، الراكب مش مضطر يتعامل مع شوال بصل مثلا، ولا واحدة شعرها منكوش، دى معايير عالمية ليست مطلوبة من المهندسة ولا النائبة، مش علشان انت نقيب الضيافة الجوية هتمشيها على مزاجك".

وشددت وكيل لجنة العلاقات الخارجية على أن الخطوط الجوية المصرية جهة حكومية، وليست ملك شخص، ومن ثم فإن مظهر الخطوط يخص الجميع ويؤثر على حجم الإقبال عليها، بينما لا تتطلب الشروط الواجبة لدخول مجلس النواب الوزن والطول وغير ذلك من المواصفات، متابعة: "المضيفة مسؤوليتها الأولى الأمن والسلامة على الطائرة، كيف لها أن تساعد الركاب حال سقوط الطائرة؟ أو كيف ستسير على حافة الجناح بخفة حتى تستطيع المرور لمساعدة الركاب؟ أليست هذه قواعد الطيران والسيفتى؟".

ووصفت النائبة غادة عجمى، تصريحات النقابة العامة بأنه تطاول، قائلة: "ما هو إلا جدال، استقيموا يرحمكم الله، ولنا وزير الطيران يطبق القواعد ولا يهمه من الثرثرة، وسأتبنى بنفسى تطبيقها".

كانت النقابة العامة للضيافة الجوية، برئاسة أسامة عبد الباسط، قد قالت فى بيان صادر عنها أمس الاثنين، ردا على استجواب النائبة جليلة عثمان لوزير الطيران المدنى بشأن سن ومظهر المضيفات، إن المعيار الرئيسى لمهنة الضيافة الجوية هو اللياقة الطبية للطيران، والمسؤول عنها المجلس الطبى، وأضافت النقابة: "المناصب السياسية فى الدولة دورها الأول تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الدولة، وذلك من خلال التخفيف على العاملين والمواطنين، ومراعاة البعد النفسى، وعدم الإساءة لهم معنويا".