أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إحالة المقترح بقانون الخاص بسارقى الدعم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمراجعة وضبط الصياغة، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، كما تم إحالة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بنا فيها الأراضى الزراعية للجنة الإسكان بعد موافقة "اقترحات البرلمان" عليه أيضا، متمنيا اقرارهما فيما تبقى من دور الانعقاد الحالى.

وأوضح سليمان العميرى، فى بيان صحفى له اليوم، أن الدعم الحكومى الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، متابعا: تضمن المقترح بقانون تغليظ عقوبة سارقى الدعم بكافة أشكاله وألوانه .

وأضاف أن المادة المقترحة جاءت كالتالى: "أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام".

وأشار "نائب مطروح"، إلى أنه فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، يهدف المقترح لمواجهة هذه مخالفات ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة آخر ى، وان المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى .