قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أنه فى الوقت الذى تبذل فيه وزارة الإسكان والمرافق بكافة أجهزتها أقصى ما فى وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى نجحت بالفعل فى القضاء على ما يقرب من 80% منها، نجد فى اتجاه آخر معاكس "إهمال المحليات" يتسبب فى انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة فى المدن والقرى، والمسئولين بالمحليات "ودن من طين وودن من عجين".

وأضاف "والى" فى بيان له، أنه من ضمن الأخطاء التى تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية ، مما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخى والإهمال فى إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التى تمت على أرض الواقع وما هى المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التى لا ينطبق عليها القانون، حيث أن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقامون ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثانى من المخالفات فى حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمرانى، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدى على الأراضى الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة .

وأشار النائب، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء معروض حالياً باللجنة ، و بمجرد صدوره سوف ينطبق على مخالفات البناء التى وقعت داخل الحيز العمرانى فقط ، متسائلاً ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التى تمت خارج الحيز العمرانى وسببت عشوائية جديدة .