قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ميزان الصادرات للإقتصاد المصري لعام 2020-2021 بلغ حوالي 34 مليار دولار ونسعي إلي تحقيق قيمة 100 مليار دولار وذلك ضمن الأهداف المدرجة بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و أكد "الشوربجي"، أن الدولة استطاعت تحقيق نسبة أكتفاء ذاتي عالية من مورد الغاز الطبيعي وبالفعل بدأت مصر في خطوة التصدير، لافتا إلي أنه تم خفض فاتورة الإستيراد بشكل غير مسبوق نتيجة ذلك الجهود.

و عن الاهتمام بصناعة البتروكيماويات، أكد عضو مجلس النواب، أن التوسع في هذا النوع من المشروعات من شأنه تحقيق فائض وفير من العملة الصعبة، علاوة علي كونها تتميز بعائد إقتصادي ضخم.

وتابع النائب، بشكل عام نستطيع أن نقول أن ملف الطاقة في مصر خطواته مدروسة للغاية ويظهر ذلك من خلال الاهتمام بالتنقيب عن موردي البترول والغاز بصفة دورية وبفضل هذا وصلنا إلي عدد حقول كبير تسهم في تحقيق إستغلال أمثل لهذه الموارد.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات .

واشار الملا إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية .

وأوضح أن  قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق ، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.

وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.