كريم جابر

قرر مجلس النواب، توقيع عقوبة الحرمان من ١٠ جلسات على النائب توفيق عكاشة، حول ما نسب له من إهانة لرئيس المجلس، وأيضًا حول ما نسب له من إهانة المجلس وأعضائه ومؤسسات الدولة على شاشات الفضائيات.

رفض المجلس تقرير اللجنة التي قامت بالتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، حيث أوصت بتوقيع عقوبة الحرمان من حضور ٣ جلسات ورأى المجلس أنها عقوبة ضعيفة.

ونشب جدل بين النواب حول تغليظ العقوبة، حيث طالب طارق الخولى بضرورة حرمانه من دورة انعقاد كاملة ورأى البعض ٥ جلسات وأخرين ١٠ جلسات، وانتهى الجدل بموافقة الجلسة على حرمان النائب من ١٠ جلسات

كان قد عرض مقرر اللجنة النائب صلاح حسب الله تقرير اللجنة، وقال: إنه تم التحقيق مع النائب توفيق عكاشة في مذكرتين الأولى، فيما ثبت من تجاوز في حق رئيس المجلس، ومذكرة أخرى من عدد من الأعضاء بسبب لقاءات تليفزيونية أساء فيها للمجلس ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت فيما يتعلق بالواقعة الأولى، وبعد قبول الاعتذار من النائب وتقديم تعهد مكتوب توجيه اللوم له، أما الواقعة الثانية توصي اللجنة بقبول الاعتذار أيضًا من توفيق عكاشة، وأن اللجنة انتهت في تقريرها بعد الاعتذار والتعهد حرمان النائب من حضور ٣ جلسات متتالية، وأهاب حسب الله بكل الأعضاء عدم الإساءة للمجلس.

وأوضح أنه تقدم باعتذار مكتوب وتعهد للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الموقر بعدم الإساءة، وأكد اعتذاره عما صدر منه من تجاوزات، وأكد أنه يكن كل تقدير واحترام لرئيس المجلس كقيمة قانونية نحترمها جميعًا، وعدم توجيه أي إهانات للمجلس ومؤسسات الدولة.

من جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم: إنه لابد من مراعاة فنيات في التقرير الذي أعدته اللجنة، فالتقرير أوصى بقبول اعتذار ثم يوقع عقوبة ومن المفترض رفض الاعتذار وتوقيع العقوبة، فلا يستقيم قبول الاعتذار ثم توقيع عقوبة.

وأشار إلى أن اللجنة لا تملك أن توقع عقوبة، وأنها توصي فقط والمجلس فقط، هو الذي يوقع العقوبة بحيث إذا رعى المجلس تشديد العقوبة أو تخفيفها فهو أمر يرجع للمجلس.

ورفض فتحي قنديل الجزاء الموقع على النائب توفيق عكاشة مطالبًا بتغليظ العقوبة، وبينما اقترح أحمد بدوي الحرمان من ٥ جلسات.

بينما طالب طارق الخولي، بضرورة الحرمان من دورة انعقاد كامل، كما طالب غطاطي بضرورة حرمانه من ١٠ جلسات.

وينتظر توفيق عكاشة تحقيقًا آخر حول واقعة استضافة السفير الإسرائيلي وعرضه لمقترحات تضر بالأمن القومي لمصر.