وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة مصر وصندوق النقد الدولى، الموقع بالقاهرة فى 26 نوفمبر 2015، بملغ 59 مليونا و160 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى.

جاء ذلك بعدما استمع لتقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، وانتهى بالموافقة، وأكد النائب مدحت الشريف، مقرر اللجنة، أن العقد جاء على رغبة البنك المركزى المصرى فى توفير موارد بالنقد الأجنبى بصفة عاجلة، ولما كانت اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولى تتيح للدولة الأعضاء الحق فى الحصول على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات بما لا يجاوز 75% من حصة الدولة العضو المدفوعة، فقد اتفق البنك المركزى المصرى مع الصندوق على استفادة مصر من تلك الميزة، وجاءت الاتفاقية المعروضة لتضمن حصول مصر على قرض بقيمة تعادل 243.78 مليون دولار أمريكى، والتى تمثل نحو 75% من حصة مصر المدفوعة فى الصندوق.

وأكد الشريف، أن القرض -موضوع الاتفاقية المعروضة- يتميز بأنه لا يتطلب قيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادى أو مالى بحسب ما جاء فى اتفاقية تأسيس الصندوق، ويستهدف البنك المركزى من هذا القرض العمل على المساهمة فى تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال 2015 -2016.

ورأت اللجنة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادى والمالى لمصر، ومتوافق مع ما تنتهجة القيادة السياسية والحكومة، تجاه سياسة الاقتراض، وأن مدة سداد القرض 3 سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف القرض تعتبر منخفضة، كما أن فترة سماح مناسبة لمدة 18 شهرا، ومصر بحاجة إليه، نظرا لأنه يساهم فى تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات.