أوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية.

وناقش البرلمان الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية التابعة لها، وحساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما أوصى التقرير بضرورة حصر السيارات الحكومية وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجات وأولويات كل جهة وذلك لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد.