أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين إحتياطياً على ذمة قضايا، من غير المتورطين في عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

وأشار طارق العوضي، في تصريحات له، إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.

وأكدت  اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في إحتواء و دمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي هذا السياق تُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية والسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة.

كما أكدت  اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة لجنة العفو الرئاسي.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن  39 محبوسًا احتياطيًا، في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، التي أُعيد تفعيل دورها بتوجيهات من الرئيس السيسي

وقال طارق الخولي، في تصريحات،إن لجنة العفو الرئاسي، تجري تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن ٣٩ من المحبوسين احتياطياً، ومن المنتظر الإفراج عنهم غداً.

وجاءت قائمة المفرج عنهم، صباح غدا الإثنين، كالتالي:

شروط العفو

يشار إلى أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

جرائم لا يمكن العفو عنها

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.