على شاكر

إختلفت أراء الشارع الأسيوطى ما بين مؤيد ومعارض ومطالب حول تصريح وزير التموين محمد أبو شادي عن إمكانية فرض الحكومة للتسعيرة الجبرية للحد من جنون الأسعار والتي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة ، فالبعض يراه قراراً مناسباً وجاء فى وقت مناسب لمحاربة جشع التجار والقضاء على إرتفاع الأسعار ، والبعض الأخر يعتبره قراراً تعسفياً وخاصة على صغار التجار والبائعة الجائلين ، والجميع يطالب بتفعيل الدور الرقابى لمكاتب التموين من أجل مقاضاة كل من يحاول أن يتلاعب أو يستغل أو يستهين بمقدرات الدولة .

يؤكد عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط على أن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض و الطلب كما أن أسعار مدخلات الإنتاج فى تغير مستمر ما يدفع التجار إلى تغيير الأسعار  على فترات قصيرة .

يُشير علاء حكيم أحد القيادات الشبابية والثورية بأسيوط إلى أن التسعيرة الجبرية هي خطوة ايجابية من وزير التموين ،معتقداً أنها تريح المواطنين من جشع التجاروطمعهم  قائلاً:" اتمني أن لا تثير التسعيرة الجبرية تمرد وغضب التجار وان كان ذلك يسبب لهم خسارة ليست فادحة ولكن جشع البعض منهم في ظل هذه الظروف جعل وزير التموين يتخذ قراراً ايجابياً، والمهم أنه يتم تطبيق التسعيرة الجبرية ولا يتم التراجع عنها، مثلما حدث مع تجار محلات الملابس بخصوص غلق المحلات في ساعات مبكرة ، ولابد من مشاركه مباحث التموين  من أجل تطبيق هذا القرارلان المواطنين سيواجهون صعوبات كبيرة إذا تم تطبيق هذا القرار ".

فيما أكد باسم المشاط – معلم – وأحد النشطاء البارزين فى أسيوط على أن  الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فى ظل إعلان حالة الطوارئ دفعت الحكومة لأن تتخذ بعض الإجراءات الإستثنائية والغير تقليدية لمحاولة فرض الإستقرار على الأسواق المحلية وضبط الأسعار بأى طريقة ،  ولذلك جاء قرار فرض التسعيرة الجبرية كأحد تلك الخطوات التى تنتهجها الحكومة الحالية لمحاربة جشع التجار ومحاولة مستديمة للقضاء على إرتفاع الأسعار فى ظل تدهور تام للحالة الإقتصادية .

وأضاف المشاط قائلاً:" إن كل هذا يظل مقبولا طالما تم بمدد محددة فى ظل ضوابط محددة وفى المقابل يجب على الحكومة أن تضخ كميات من السلع الغذائية فى المجمعات الإستهلاكية وبأسعار مقبولة ".

"رأفت حسين" بالشئون القانونية بالشباب والرياضة يؤكدا – فى إتصال هاتفى –  على أن هذا القرار يعتبر ناجح مائة فى المائة وجاء فى وقته المناسب وأنه يجب  على الدولة  الضرب بيد من حديد لكل من يحاول أن يتلاعب أو يستغل أو يستهين بمقدرات الدولة وطالب رأفت  بضرورة تفعيل مكاتب التموين لدورها في إطار ما يكفله القانون للحد من انتشار تلك الظاهرة .

وفي سياق متصل يرى أحد تجار الجملة أن ذلك  القرار سيضمن عدم التلاعب بالأسعار لأنه سيتيح سلع موحدة بأسعار موحدة قائلاً : " يجب أن يفعل الدور الرقابي " ، موضحاً أن تطبيق القرار أمر سهل لكن الأصعب استمراره ".

أحد الباعة الجائلين يقول :" التسعيرة الجبرية قرار صعب علينا قوى ، علشان المتحكم الرئيسى فى السعر همه التجار الكبار والمزارعين والسوق فيه عرض وطلب ، والغلابة دايما همه الضحية ".

بينما يرفض أخرون قرار فرض التسعيرة الجبرية نهائياً لما له من أضرار لان بعض التجار سيقوم بتخزين السلع وبيعها فى الأسواق طبقاً لظروف السوق . وهناك بعض السلع بها نقص شديد وهذا بالطبع سيؤدى إلى إرتفاع سعرها .

[wzslider autoplay="true" info="true" lightbox="true"]