قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء دعوى جنائية متهم فيها رجل الأعمال المصري البارز أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات وسدد نحو 1.7 مليار جنيه تساوي نحو 96.8 مليون دولار.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد واتهم فيها أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالتربح وتربيح الغير مبالغ بلغت نحو 660 مليون جنيه، وذلك عبر تراخيص مجانية لإنتاج الحديد حصلت عليها شركات مملوكة لعز.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة نهاية يوليو الماضي إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما للتصالح في القضية التي أقيمت عقب ثورة يناير 2011.

وعز هو المساهم الرئيسي في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي سبتمبر 2011 عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن 10 سنوات لكل منهما في نفس القضية، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت اليوم بانقضاء الدعوى.

وصدر على وزير التجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما تصالح بعده مع السلطات.

وقضت المحكمة برفع اسمي أحمد عز وعمرو عسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية أخرى بمنعهما من التصرف في أموالهما.