بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حضور 19 وزارة وجهة، فى مقدمتها ممثلو الوزارات المختلفة المعنية، بمشروع القانون وفى مقدمتها الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كان "برلمانى" قد انفرد، بالنسخة النهائية لمشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.