بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، منها الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروع القانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويستلزم مشروع قانون السلك الدبلوماسى، التصويت نداء بالاسم ولاسيما أنه يقرر تحديد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015، ما يقتضى تطبيق هذا النص بأثر رجعى.

واستهل رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بعدد من البيانات العاجلة المقدمة من أعضاء البرلمان حول قضايا رئيسية تهم الشارع.