قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن قانون العقوبات برمته يحتاج إلى تعديلات بما يتواكب مع الظروف الحالية، خاصة أن الجريمة وأدواتها تتغير بمرور الزمن، لافتا إلى أن القانون مر عليه أكثر من 80 عاما بدون تعديل على الرغم من التغيرات الكبيرة والتطورات التقنية.

وأضاف حنفى لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل ويأتى أبرزها مفهوم التعذيب وأساليبه، حيث تطورت أدواته، فضلا عن ضرورة توضيح أركان الجريمة المادية، مطالبا بضرورة تعديل المادة 372 مكرر، والتى تتناول عقوبة التعدى على أملاك الدولة، وتنص على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986.