أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وأشارت النائبة ميرفت عبد العظيم، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 يستعرض التقرير خطوات ضمان الحق في التنمية، ومنها تعزيز التمويل من أجل التنمية، وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها.

واكدت أن القطاع الصحي شهد تحسنا في الأداء، حيث زاد متوسط العمر المتوقع منذ الولادة على مستوى الذكور والإناث، وهو ما يعكس الإطار العام لنظام الصحة، لافتة إلى أن التقرير رصد عدد المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة لا يزال يعاني نتيجة مجموعة من القضايا الهيكلية والأمور التي تتطلب العمل، وبالتالي فإن هذه المبادرات تعاملت بشكل سريع معها، مضيفة أن «فيروس سي» كان أحد هذه القضايا، وارتفعت نسب الشفاء وانخفضت التكلفة على المريض.