أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشارت "البيومي"، في بيان إلى أن الخطط التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، إضافة إلى تطبيق الرقمنة والشمول المالى، ومنظومة الفواتير الإلكترونية وما توفره من إحكام وسيطرة على الأنشطة الاقتصادية وتداولات السلع والخدمات،مما تمكن الدولة في ضبط أداء السوق، وتحقق نتائج إيجابية تزيد معدلات النمو وتعزيز الاستثمار في مصر.

وأضافت النائبة أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

وأفادت عضو مجلس النواب، بأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفها الرئيسي زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية القائدة في الناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعة الاتصالات، وذلك بعد تهيئة مناخ الاستثمار من خلال سياسات نقدية محفزة وسياسات اقتصادية تشجع الاستثمار خلال الفترات الماضية والتي ظهرت نتائجها بعد جائحة كورونا حيث حقق الاستثمار المصري نمو إيجابي بلغ 3.6 في العام المالي 2019-2020، وهو ما يدفع المؤسسات الدولية بالإشادة بمعدلات الاقتصاد المصري وتوقعهم بالمواصلة المزيد من النمو في الفترة المقبلة.

وأوضحت «البيومي»، أن تثبيت التصنيف الائتماني عند المستويات الحالية من المؤسسات العالمية مثل «فيتش، وستاندرد أند بورز»، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية المصرية طفرة جيدة خاصة مع تبني الدولة لخطط قوية للاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الحقيقي ومع إعلان الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، يكون تركيزه بشكل كبير في الاستثمار الحقيقي والإصلاحات الهيكلية للدولة وهذا يعطي قراءات أن الدولة المصرية تنتهج سياسات من أجل استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على القطاعات السيادية.