أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،  بجهود الدولة في خروج توصيات جديدة للنهوض بالصناعة المصرية بعد اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتحقيق النمو المنشود للاقتصاد والنهوض بالصناعة.

توفير الرخصة الذهبية للمجمعات الصناعية

وقالت “متى”، إنه يقصد بتوفير الرخصة الذهبية للمجمعات الصناعية الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة بدون معوقات نهائيا وذلك عن طريق الرخصة الذهبية التي تتيح سرعة إصدار قرارات هذه المشروعات.

وعن تفعيل إجراءات من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام وقطع الغيار، قالت النائبة إنه شهدت الفترة الماضية بطئا في السماح  لبعض المصانع شراء احتياجاتها من قطع غيار ومواد خام ومعوقات أخرى مثل توقف البضائع في الجمارك وغيرها ولكن بعد تفعيل هذا القرار سيتم إنهاء هذه الازمة.

وأكدت النائبة انها استمعت لبعض المستثمرين الذين اكدوا ان الدولة تمتلك عددا ضخما من التشريعات التي تقدم حوافز كبيرة لهم ولكن تفعيل هذه التشريعات والتنسيق الكامل مع المؤسسات لضمان تشجيع المستثمرين عن طريق الشباك الواحد أمر ضروري لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الي مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التجارة والصناعة بضرورة إنشاء خريطة صناعية مصرية تتيح للدولة توجيه المستثمرين الى عدم التكرار في المشروعات وإنشاء مشاريع مختلفة تحدث نقلة نوعية في الصناعة وتساهم في توفر عملة صعبة للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  التقى اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي

و أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها،  للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وتناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

 وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

 واستعرض الوزير عدداً من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.