أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بأن تكون الأولوية لمساندة الشركات الناشئة وتوسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكدت عبد الناصر أننا كنا ننادى منذ فترة طويلة بضرورة أن يكون هناك دعم من الدولة للشركات الناشئة والتى لم تلق دعما حتى أصبحت تذهب إلى دبى والسعودية لعدم وجود تسهيلات لها.

أوضحت عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تفعيل توجيهات الرئيس على أرض الواقع فيما يتعلق بمساندة الشركات الناشئة وتوسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وجود خطوات فعلية من الدولة وتقديم كل التسهيلات لها والقضاء على الروتين الحكومى.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما في ذلك المستقلين الذين يعملون بشكل حر أو في صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها "أشبال مصر الرقمية"، ومراكز الإبداع الرقمية، وتطوير مكاتب البريد المصري، ومكاتب الشهر العقاري، والمناطق التكنولوجية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى تقدّم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 2022، لتصبح الثانية عربياً وأفريقياً، والسابعة والخمسين على مستوى العالم، صعوداً من المركز الحادي والتسعين.

وجه الرئيس في هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضاً خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري، ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهاً بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تزداد أهميته وقيمته المضافة باطراد على المستوى العالمي.