شددت البرلمانية سولاف درويش على أهمية تفعيل الرقابة الحكومية على شركات القطاع الخاص للتأكد من تطبيق القرار الجمهوري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

وطالبت بتفعيل دور لجان التفتيش بوزارة العمل، وتوقيع عقوبات على الشركات حال عدم الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى، خاصة أن القرار يأتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.