أكد البرلماني إبراهيم الديب جدية الحكومة في زيادة معدلات الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مطالبا العمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراج التراخيص ورخص التشغيل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة أعلنت عن إجراءات في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع وتحفيز الاستثمار خلال النصف الأول من الشهر المقبل، أبرزها قيود تأسيس الشركات، تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تصاريح مزاولة النشاط، خفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وتابع، هذه الإجراءات هدفها تشجيع جميع أنواع الاستثمار لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل، وتوفير عملة صعبة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.