قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لحسم مشروع قانون البنك المركزي خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، والانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة وأخذ الموافقة النهائية بشأنه.

وأوضح بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون البنوك الجديد يستهدف وضع مبادئ عامة لإحكام رقابة البنك المركزى وسيطرته على البنوك، كما أنه يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض.

كما يمنح القانون صلاحيات للبنك المركزى فى حالات الطوارئ لكى يتعامل مع البنوك بحرفية هائلة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الطارئة فى السياسة النقدية ونقص النقد الأجنبى.