قال النائب سامي نصر الله، عضو  لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر توفر اليوم كل التسهيلات للقطاع الخاص، وتفتح أبوابها لمختلف الاستثمارات العربية والأجنبية، بناء على بنية تحتية قوية ومشاريع خدمية وعملاقة متواجدة في مختلف المحافظات.

ونوه نصر الله، في تصريحات له اليوم، بتحرك الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي، لإصدار الرخصة الذهبية، والتي تلغي كل الموافقات الأخرى في المشاريع التنموية الكبيرة ويصدرها رئيس الوزراء، قائلا انها خطوة جديدة نحو زيادة الاستثمارات وتلقى ترحيبا هائلا من مختلف الدوائر العربية والإقليمية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي ستصدر خلال الفترة القليلة القادمة، موضحا أن هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.

كما شدد، على أن الدولة وضعت رؤية واضحة وتبنت مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة، وذلك لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء بالجمهورية الجديدة.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن مصر على الطريق الصحيح واقتصادها يتمتع بمزايا نسبية عديدة بفضل الإصلاحات والمشاريع التي تمت، متوقعا أن يحقق الاقتصاد نسبة نمو تصل الى 6% خلال هذا العام، ويتغلب على الأزمة العالمية الراهنة