قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بدعوة الحكومة والبرلمان بشأن سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية تعد في غاية الأهمية، كما أنها تمتلك دلالة كبري في مدى حرص الرئيس علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.

و أكد " بدر" ، أن الفترة القادمة تتطلب إجراء حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بهذا الملف وأيضا من الخبراء والمتخصصين من أجل تبادل الرؤي والأفكار للخروج بتشريع متوازن حيادي لا يتسم الإنحياز لأي طرف من أطراف القضية، معقبا " فهذا القانون من القوانين ذات الثقل التي تتطلب بحث كافة المقترحات ووجهات النظر لحل كافة العراقيل والثغرات".

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي  تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، فالحفاظ عليها ضروري باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وفي سياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.

ووجه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».