قانون حرية تداول المعلومات أمر هام ومكمل للدستور

مناقشات الحوار الوطني متوافقة حول أهمية إقرار قانون تداول حرية المعلومات

وجود قانون حرية تداول المعلومات يواجه الشائعات على أرض الواقع

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فى المحور السياسي بالحوار الوطني شهدت مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدا أن ذلك أمر هام ومكمل للدستور ومكمل كتوصية رئيسية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معقبا:" ويسبق ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الأمم المتحدة والجهات المعنية".

وأضاف رضوان: ما لامسته خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة أن هناك توافق في سن هذا القانون، لافتا أنه سبق مناقشة هذا القانون حيث قدم 6 مشروعات قوانين من جهات معنية سواء كانت تنفيذية أو تشريعية لكنها لم تخرج بالشكل اللائق، مؤكدا أن دور الحوار الوطني الآن هو جمع هذه الرؤى وبلورتها في إطار رؤية معينة في أجندة منظمة لاستحداث هذا القانون،  وبالتالي سيتم رفع مثل هذه التوصيات للرئيس.. ودورنا كمؤسسة تشريعية تلقي هذه التوصيات ووضعها في الإطار المنظم لاستحداث مثل هذا القانون .

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: حق الحصول على المعلومة هو حق أصيل تكفله كل المواثيق والمعاهدات والدساتير  الدولية  وذلك ليس تفضل، ولكن وضع آلية حصول على المعلومة هو الشيء الهام الذي لابد أن نركز عليه.. فهناك عنصر للمعلومة وبناء للمعلومة، مضيفا: كان هناك سوء استخدام لبعض المعلومات في بعض المواقع حيث استخدمت المعلومات في إطار غير صحيح لأصل المعلومة.

وعن مدى يمكن أن يواجه قانون حرية تداول المعلومات الشائعات، أفاد رضوان: اللجنة أسهمت في مواجهة بعض برلمانات الدول الغربية أو البرلمانات الإقليمية حيث كان يأتي إليهم معلومات في شكل خاطئ ومضلل، وقمنا بجهد كبير في وضع هذه المعلومات في إطارها ونصابها الحقيقي، معقبا:"صدرت بعض البيانات تحديدا عن برلمان الاتحاد الأوروبي في شأن وضع حقوق الإنسان في مصر وكان هناك رد قوي من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للرد على هذا البيان".